مستقبل سانشيز السياسي حتى 2027

منذ عودته إلى السلطة عبر حجب الثقة عام 2018، بنى سانشيز أطول تجربة اشتراكية في إسبانيا المعاصرة خارج نموذج الأغلبية المريحة. انتخابات يوليو 2023 لم تمنحه تفويضا واسعا، لكنها كرست مهارته في تجميع أصوات اليسار والقوميين الكتالونيين والباسك، في مشهد يعكس انتقال السياسة الإسبانية من تناوب ثنائي واضح إلى تفاوض دائم على شرعية الحكم.

الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني يتمسك بمنطق الاستقرار الأوروبي والإنفاق الاجتماعي، بينما يرى الحزب الشعبي أن الحكومة رهينة لتنازلاتها للأحزاب الانفصالية. فوكس يدفع الخطاب نحو مواجهة ثقافية ومركزية أكثر حدة، في حين يوازن سومار بين دعم الائتلاف وانتزاع مكاسب عمالية. أما جونتس واليسار الجمهوري الكتالوني والحزب القومي الباسكي فيتعاملون مع مدريد كمساحة تفاوض مؤسسي متواصل.

العامل الحاسم ليس شعبية سانشيز وحدها، بل انتظام التصويت في الكونغرس على الموازنة والقوانين العضوية والقضايا القضائية المرتبطة بكتالونيا. ضعف الأغلبية يجعل كل أزمة إقليمية أو تحقيق قضائي أو خلاف داخل اليسار قابلا للتحول إلى أزمة حكم. في المقابل، لا تستطيع المعارضة إسقاطه من دون صياغة بديل برلماني مكتمل، وهو أمر ما زال يصطدم بتباعد مصالح اليمين والقوميين.

يقول خبير دستوري في مدريد إن «النظام الإسباني لا يكافئ الغضب السياسي بقدر ما يكافئ القدرة على عد الأصوات». الاتجاهات الأخيرة تظهر أن الحكومة تستفيد من نمو اقتصادي يفوق متوسط منطقة اليورو، ومن سوق عمل أكثر تماسكا بعد إصلاحات العقود، لكنها تواجه إنهاكا مؤسسيا بسبب الاستقطاب حول القضاء والعفو والتمويل الإقليمي.

امتداد ولاية سانشيز حتى مطلع 2027 سيعني استمرار أجندة اجتماعية وبيئية مؤيدة لبروكسل، مع مساومات أعمق بشأن كتالونيا والبلد الباسكي. أما أي انهيار مبكر فسيعيد إسبانيا إلى انتخابات عالية الكلفة السياسية، في وقت تحتاج فيه الشركات والأقاليم إلى وضوح بشأن أموال الاتحاد الأوروبي، والإسكان، والضرائب، ومسار العجز العام.