من سيقود حكومة كيبيك في 2027؟

منذ وصول فرانسوا لوغو وتحالف مستقبل كيبيك إلى السلطة في 2018، أعيد ترتيب السياسة الإقليمية حول خطاب قومي عملي: دفاع صارم عن الفرنسية، تقليص رمزية السيادة، وتقديم الكفاءة الاقتصادية بديلا عن الانقسام الدستوري التقليدي. لكن الولاية الممتدة جعلت الحزب الحاكم يتحمل كلفة التضخم، أزمة السكن، قوائم الانتظار الصحية، وتوترات التعليم.

لوغو يبقى رقما مركزيا بحكم incumbency وشبكة حزبية واسعة خارج مونتريال، لكنه يواجه خصما قوميا أكثر حدة في بول سان بيير بلاموندون، زعيم الحزب الكيبيكي، الذي أعاد السيادة والهوية إلى قلب النقاش مع خطاب منضبط وموجه للطبقة الوسطى الفرنكوفونية. في المقابل، يحاول الليبراليون ترميم حضورهم بين الناخبين الأنغلوفون والاقتصاديين الحضريين، بينما تحتفظ كيبيك سوليدير وقوى اليمين المحافظ بقدرة على تفتيت التصويت في دوائر حاسمة.

العامل البنيوي الأول هو الجغرافيا الانتخابية: مونتريال لا تكفي وحدها لتشكيل حكومة، والمناطق المحيطة بكيبيك سيتي ومونتيريجي وموريسي تميل إلى معاقبة الأحزاب التي تبدو منفصلة عن كلفة المعيشة والخدمات اليومية. العامل الثاني هو اللغة؛ فكل تشدد في ملف الهجرة أو التعليم العالي قد يعزز التعبئة القومية لكنه يفتح احتكاكا مع أوتاوا والقطاع الخاص.

يقول أستاذ علوم سياسية في جامعة لافال إن انتخابات 2026 ستدور حول الثقة الإدارية أكثر من الشعارات الكبرى: الناخب سيقارن بين قدرة لوغو على التصحيح، وقدرة بلاموندون على تحويل الزخم الهوياتي إلى برنامج حكم. الاتجاهات الأخيرة تشير إلى أن الحزب الكيبيكي استفاد من تراجع صورة الحكومة، لكن انتقال الناخبين من الاحتجاج إلى منح تفويض كامل يظل اختبارا مختلفا.

اقتصاديا، سيؤثر الاختيار في مسار الإنفاق العام، سياسة الهجرة، علاقات الشركات مع سوق العمل الفرنكوفونية، وموقع كيبيك داخل الاتحاد الكندي. اجتماعيا، قد تعيد النتيجة فتح سؤال الهوية بصورة مؤسسية أو تدفع نحو إدارة أكثر تكنوقراطية للأزمات. لذلك سيكون رئيس الوزراء في نهاية يناير 2027 نتاجا لمعادلة واحدة: من يقنع كيبيك بأنه يحمي خصوصيتها من دون تعطيل قدرتها على الحكم والنمو.