مستقبل جورجيا ميلوني في رئاسة حكومة إيطاليا

منذ توليها رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2022، استفادت ميلوني من ضعف المعارضة ومن ذاكرة إيطالية مثقلة بحكومات قصيرة العمر. غير أن موقعها لا يقاس فقط بطول الولاية، بل بقدرتها على تحويل أغلبية يمينية متباينة إلى آلة حكم مستقرة في بلد شهد أكثر من ستين حكومة منذ 1946.

الائتلاف يقوم على حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة ميلوني، و«الرابطة» بقيادة ماتيو سالفيني، و«فورتسا إيطاليا» بزعامة أنطونيو تاجاني. ميلوني تمسك بالمركز التنفيذي، بينما يحاول سالفيني حماية قاعدته الشمالية عبر خطاب أكثر حدة بشأن الضرائب والهجرة، في حين يقدم تاجاني نفسه كضامن أطلسي وأوروبي معتدل.

العوامل الحاسمة تكمن في الموازنة العامة، تنفيذ خطة التعافي الممولة أوروبيا، ومسار إصلاحات العدالة والحكم المحلي. الدين العام المرتفع يحد هامش الإنفاق، والنمو الضعيف يجعل كل وعد ضريبي اختبارا للانضباط المالي. كما أن أي تعثر في أموال الاتحاد الأوروبي قد يتحول إلى أزمة سياسية داخلية.

يقول محلل سياسي في روما إن «قوة ميلوني ليست في غياب الخلافات، بل في أن شركاءها لا يملكون بديلا أفضل داخل البرلمان الحالي». الاتجاهات الأخيرة تشير إلى أن رصيدها الشخصي يتجاوز غالبا شعبية الحكومة، لكن انتخابات محلية أو أوروبية متعثرة قد تعيد فتح التنافس داخل اليمين.

اجتماعيا، ستبقى الهجرة، الأجور الراكدة، وكلفة السكن والطاقة ملفات قابلة للاشتعال. اقتصاديا، تحتاج الحكومة إلى إظهار أن الاستقرار السياسي ينتج استثمارا وإنتاجية، لا مجرد انضباط شكلي. مؤسسيا، سيكون ميزان العلاقة مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا والاتحاد الأوروبي عنصرا كابحا لأي اندفاع تصادمي.

حتى يناير 2027، ستحدد موازنات 2026، وتقدم مشاريع التعافي، وتوازنات الأحزاب داخل الائتلاف، ما إذا كانت ميلوني ستصل إلى الموعد وهي رئيسة قوية أم زعيمة باقية بفعل غياب البدائل.